دنیای اقتصاد

لایحه اخیر دولت تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به‌منظور تفکیک برخی وزارتخانه‌ها، از همان آغاز این پرسش را در ذهن ناظران ایجاد کرد که مبنای کارشناسی این پیشنهاد چیست؟ آیا عملی شدن این پیشنهاد به‌ویژه درخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت واقعا بنا به ادعای مطرح شده در لایحه به حل معضلات اقتصاد ملی کمک می‌کند یا بر عکس خود تبدیل به مانع بزرگ‌تری می‌شود؟
 

در مقدمه لایحه پیشنهادی هدف از آن «توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه» ذکر شده و ماده یک صراحتا می‌گوید: «به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود.» طبق تفکر حاکم بر این ماده ظاهرا بازرگانی اهدافی متفاوت با صنعت، معدن و کشاورزی دارد و به همین دلیل حوزه ماموریت وزارتی آن باید مستقل از این فعالیت‌ها باشد.

این فکر آشکارا در تضاد با منطق اقتصادی است؛ چراکه تجارت از صنعت، معدن و کشاورزی تفکیک‌ناپذیر است و اساسا هدف هرگونه فعالیت اقتصادی در جوامع پیشرفته امروزی تجارت به معنای عام کلمه است. تنها در جوامع قدیمی و ماقبل مدرن با اقتصاد معیشتی است که می‌توان از چنین تفکیکی سخن گفت. نگاهی به تجربه تاریخی بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی ایران یعنی اتاق تجارت این واقعیت را به خوبی عیان می‌سازد. زمانی که نخستین اتاق تجارت در اواخر سده نوزدهم میلادی در کشور ما تشکیل شد، نهادی برای ایجاد ارتباط میان خود نمایندگان فعالان اقتصادی اعم از تجار و تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی از یکسو و دولت از سوی دیگر بود. بعد از پیروزی نهضت مشروطه و نفوذ تفکرات مبتنی بر اندیشه‌های سوسیالیستی و ناسیونالیستی، این شائبه به وجود آمد که گویا تجارت جدا از تولید و صنعت است و دولت باید منافع متضاد آنها را در جهت مصلحت عمومی مدیریت کند. این گونه بود که اتاق تجارت که بعد‌ها به اتاق بازرگانی تغییر نام داده بود، به‌عنوان تشکل انحصاری بازرگانان و در تضاد با صنعتگران تلقی و برای رفع این معضل عنوان صنعت نیز به آن اضافه شد.

در تداوم این تعبیر نادرست، بعدتر عناوین معدن و کشاورزی نیز در پی آمد؛ به‌طوری‌که ما امروزه در کشورمان با تشکلی به نام «اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی» سر و کار داریم. شکل‌گیری پدیده‌ای با این عنوان در واقع خلاصه‌ای از تاریخ رفع سوء‌تفاهم‌های اولیه در رابطه با مفهوم تجارت و تولید است و تاکید بر اینکه تولید با تجارت در تضاد نیست و این دو در حقیقت دو روی یک سکه و در خدمت هدف واحدی هستند. اما باید توجه کرد که با وجود این واقعیت منطقی، دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌های نادرست ممکن است میان آنها ناهماهنگی و تضاد ایجاد کنند و این کاری است که از گذشته‌های دور در کشور ما مرسوم بوده و همیشه به‌صورت مانع پیشرفت اقتصادی عمل کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری دوران زرین اقتصاد ایران در دهه 1340 برداشتن این مانع و فراهم ساختن بستر طبیعی هماهنگی میان تولید و تجارت بود. متاسفانه این سیاست صحیح و منطقی در کشور ما دیری نپایید و دولت وقت با تکیه بر درآمدهای عظیم و بی‌سابقه نفتی در اوایل دهه 1350، به گمان تسریع رشد اقتصادی با توهم دست یافتن به منابع مالی نامحدود، تولید ملی را با سیاست‌های نادرست مالی، پولی و ارزی زمین‌گیر کرد. تالی فاسد این سیاست‌ها و نتایج فاجعه‌بارشان فقط به عملکرد واقعی اقتصاد ایران محدود نشد، بلکه دوباره به تصور نادرست تضاد میان تجارت و تولید دامن زد و اینکه گویا در آن سال‌ها تجارت موجب زمین خوردن صنعت و تولید شده است.

این تفکر معیوب و غیرمنطقی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی فراگیر شد و هنوز سایه سنگین آن را در اندیشه‌های بسیاری از دولتمردان می‌توان مشاهده کرد. تجمیع وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم فکر درستی بود که متاسفانه نه در آن زمان و نه در دولت یازدهم به‌درستی اجرا نشد. تفکیک این وزارتخانه‌ها همانند گذشته نتیجه‌ای جز تشدید تقابل‌های ساختگی، ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی و افزودن بر موانع تولید نخواهد داشت.

دولت دوازدهم بهتر است با تکیه بر تجارب گذشته، به‌ویژه عملکرد اقتصاد ایران در دهه 1340، به جای تفکیک به تکمیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. یعنی با تجمیع همه وظایف سیاست‌گذاری ناظر بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری، از جمله گمرک و کشاورزی، سازمان متشکل و منسجمی تحت عنوان «وزارت اقتصاد ملی» برپا سازد. این وزارتخانه کلیدی با هماهنگی معاونت‌های مربوطه می‌تواند استراتژی سازگاری را برای رونق تولید و تجارت ملی به سرانجام برساند. رونق تولید و تجارت در گرو هماهنگی همه سیاست‌های مربوط به این دو حوزه است و این عملا ممکن نیست؛ مگر اینکه تنها یک نهاد دولتی مسوول این کار باشد. واضح است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید سیاستمدار و دولتمردی با دانش و بینش قوی اقتصادی و مدیریتی در راس چنین نهادی قرار گیرد. این نه کاری است که از عهده هر کس برآید.